اسان وڏڙن کان اهو پهاڪو ٻڌندا پيا اچون ته “شل اهڙي دشمن سان به نه ٿئي جهڙي فلاڻي سان ٿي آهي”، ۽ مون جڏهن اها خبر سوشل ميڊيا ۽ اخبارن ۾ پڙهي ته سنيتا عرف سونيا ڊاڪٽر ديپڪ کان طبيعت پڇڻ لاءِ ان وٽ هلي وئي ۽ ديپڪ ان کان لاتعلقيءَ جو اظهار ڪري ڇڏيو. مان ڪجهه وقت لاءِ اهو فيصلو به نه پئي ڪري سگهيس ته “اهڙي دشمن سان به نه ٿئي” واري چواڻي سنيتا تي ٿي ٺهڪي بيهي يا ڊاڪٽر ديپڪ ان حالت ۾ آهي جتي اهو چئجي ته الله اهڙي دشمن سان به نه ڪري”.
مان انساني حقن جي عالمي ڏينهن، جيڪو هر سال 10 ڊسمبر تي ملهايو ويندو آهي، تي اچڻ کان اڳ ڊاڪٽر ديپڪ جي واقعي تي ڪجهه لکي رهيو آهيان ته جيئن ان جو پس منظر ماڻهن کي ريڪال ٿئي. چون ٿا ته ڊاڪٽر ديپڪ ۽ سنيتا هڪٻئي سان پيار ڪندا هئا ۽ پسند جي شادي ڪئي پر فلمي ظالم سماج وانگر ڪجهه ماڻهن کي اهو پسند نه هو ۽ انهن هڪ سازش تحت پوليس جي مدد سان ڊاڪٽر ديپڪ کي جڙتو مقابلي ۾ مارائڻ يا مرڻينگ ڪرڻ جي سازش سٽي.
پوليس چند پيسن، دوستي يا سياسي اثر جي ڪري ديپڪ کي پڪڙي مٿس گوليون هلايون جنهن ۾ هو معذور ٿي ويو. پوليس جي اهڙي ڪارروائي هاف فرائي جي نالي مشهور آهي جنهن ۾ ڪنهن جوابدار کي پڪڙي گوڏي ۾ گولي هنئي ويندي آهي ۽ فل فراءِ وارو اسطلاح ڪنهن جوابدار کي ڪوڙي مقابلي ۾ مارڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو. ڊاڪٽر ديپڪ واري واقعي جي ميڊيا ڪوريج ڪئي ۽ حڪومت پاران نوٽس وٺڻ بعد جاچ ڪرائي ويئي جنهن ۾ ثابت ٿيو ته اهو مقابلو ڪوڙو ۽ جڙتو هيو. ان بعد حسب روايت حڪومت پوليس سميت ملوث ڪردارن کي سخت سزا ڏيڻ جا اعلان ڪيا ۽ گرفتاريون وغيره ٿيون. حڪومت امداد ۽ نوڪري ڏيڻ جا اعلان به ڪيا جن تي عمل پڻ ٿيو ۽ نوڪري ديپڪ جي معذوريءَ سبب سندس وني سنيتا کي ڏني وئي.
ڪجهه وقت گذرڻ بعد سنيتا پنهنجو مذهب تبديل ڪري هڪ مسلمان سان شادي ڪري ڇڏي. ڪجهه ماڻهو چون ٿا ته مذهب مٽائڻ ۽ شادي ڪرڻ ذاتي فيصلا آهن ۽ ان تي تنقيد نه ٿيڻ کپي، پر ٻي سوچ اها به آهي ته ڊاڪٽر ديپڪ وارو معاملو بنهه مختلف آهي ڇو ته ڪنهن کي دوکو ڏيڻ ۽ مشڪل حالتن ۾ ڇڏي وڃڻ ڪنهن به حوالي سان ڪو ساراهڻ جوڳو عمل ناهي، پوءِ چاهي اهو مرد ڪري يا ڪا عورت، ڪو مسلمان ائين ڪري يا ڪو هندو پر انسان کي ائين نه ٿو جڳائي. هتي اهو به تمام اهم معاملو آهي ته ديپڪ جي ڪري سنيتا کي نوڪري ملي ۽ ان تي اهو فرض پيو لاڳو ٿئي ته اها سندس جي مدد جاري رکي، پر ائين نه ٿيو. ان کان به وڌيڪ تڪليف ڏيندڙ عمل اهو آهي ته ڪو توهان سان ايڏي ويساه گهاتي ڪري ۽ پوءِ نوڪري بچائڻ يا دنيا کي ڏيکارڻ لاءِ عيادت ڪرڻ اچي ته اهو فطري عمل آهي جنهن جو ديپڪ اظهار ڪندي ان سان لاتعلقي جو اعلان ڪيو. اسان جيڪڏهن سونيا جي نيت تي شڪ نه به ڪريون پر ڇا کيس ڪنهن انسان جي جذبن سان ائين کيڏڻ کي ڪو بهتر عمل قرار ڏئي سگهجي ٿو؟ منهنجي ذاتي خيال ۾ بلڪل نه.
هاڻي پاڻ اچون ٿا ته انساني حقن واري عالمي ڏينهن تي ته اهو ڏينهن انساني حقن جي عالمي پڌرنامي جي 1948 ۾ گڏيل قومن جي جنرل اسيمبلي مان پاس ٿيڻ تي ملهايو ويندو آهي، جنهن ۾ انساني حقن جي تحفظ ۽ ميمبر رياستن کي انساني حقن جي احترام کي يقيني بنائڻ لاءِ زور ڀريو ويندو آهي. انساني حقن جو اهو عالمي پڌرنامو سياسي، سماجي، شهري، معاشي ۽ ثقافتي حقن تي ٻڌل آهي. پاڪستان سميت دنيا جا اڪثر ملڪ ان عالمي پڌرنامي تي نه صرف صحيحيون ڪري چڪا آهن پر ان جي توثيق به ڪري چڪا آهن. جنهن جو مطلب اهو آهي ته ميمبر رياستون پنهنجن ملڪن ۾ ان حوالي سان قانون متعارف ڪرائينديون پر اها انهن مٿان صرف اخلاقي پابندي هوندي. پاڪستان ۾ به ان حوالي سان قانون ۽ سڌارا متعارف ڪرايا ويندا رهيا آهن پر بدقسمتيءَ سان پاڪستان انهن ملڪن جي فهرست ۾ شامل آهي جتي انساني حقن جون خلاف ورزيون عام آهن.
پاڪستان انساني حقن جي ڪميشن پاران جاري ڪيل هڪ رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ملڪ ۾ ڪمزور طبقن (غريب، عورتون، ٻارڙا، ٽرانسجينڊر، مذهبي اقليتون، پوڙها) خلاف تشدد وڌيو آهي ۽ انهن جي حالت پريشان ڪندڙ آهي. ايتري قدر جو انهن ڪمزور طبقن جي دانهن به نٿي ٻڌي وڃي. اختلاف راءِ سميت اظهار ۽ ميڊيا جي آزادي تي پابنديون لڳايون ويون آهن. جبري گمشدگين، عدالتن کان مٿانهن قتلن، ٻارن، عورتن ۽ مذهبي اقليتن خلاف تشدد به سال 2020 دوران جاري رهيو. عام ماڻهن کان ويندي سياستدانن ۽ صحافين خلاف رياستي طاقت استعمال ڪئي وئي. جڏهن ته حڪومت پنهنجي عوام کي تعليم ۽ صحت سميت ٻيون بنيادي سهولتون ڏيڻ ۾ ڪافي حد تائين ناڪام رهي آهي. هلندڙ سال ڪورونا وائرس جي عالمي وبا سبب صحت توڙي معاشي حالتون ويتر خراب رهيون. غربت ۾ واڌ آئي ۽ بيروزگاري پڻ ڏينهون ڏينهن وڌي رهي آهي. جبري گمشدگين ذريعي انساني حقن جي سنگين خلاف ورزي جاري رهي. سنڌ ۽ بلوچستان ۾ خاص ڪري ڪيئي ماڻهن کي اغوا بعد گم ڪيو ويو ۽ ان پٺيان رياستي ادارن تي الزام لڳندا رهيا، جڏهن ته اتان واپس موٽندڙن کين اغواڪندڙن بابت ڪجهه به نه ٻڌايو ۽ ان حوالي سان خاموشي اختيار ڪئي وئي.
هيومن رائيٽس ڪميشن آف پاڪستان جي هڪ رپورٽ موجب 136 ماڻهو جبري لاپته ڪيا ويا، جنهن ۾ صحافي پڻ شامل آهن، هن حوالي سان پريشان ڪندڙ رخ اهو به آهي ته پوليس توڙي ٻيا قانون لاڳو ڪندڙ ادارا اهڙين وارداتن ۾ ملوث ڪردارن کي وائکو نه ڪري سگهيا آهن. عدالتن ۾ آئيني پٽيشنن بعد ڪجهه ماڻهو موٽي اچي پنهنجن پيارن سان مليا پر ڪيئي خاندان اڄ به پنهنجن پيارن سان ملڻ جا منتظر آهن. سياسي حڪومتون انهن اڳيان بلڪل بيوس نظر آيون. پوليس ۽ ٻين ادارن پاران اغوا ڪندڙن خلاف ڪابه ڪارروائي عمل ۾ نه اچڻ انهن خدشن کي سچ ثابت ڪيو آهي ته اهڙين وارداتن پٺيان ڪي طاقتور هٿ آهن ۽ انهن کي رياستي پناهه حاصل آهي.
ان کان علاوه عدالتن کان مٿانهان قتل به جاري رهيا ۽ ڪيئي مبينا مقابلن ۾ جوابدارن کي ماريو ويو، سواءِ هڪ يا ٻن واقعن ۾ پوليس عملدار گرفتار ٿيا ۽ ڪراچي ۾ نوجوان کي ماريندڙ پوليس اهلڪار کي عدالت سزا ڏني باقي اڪثر ڪيسن ۾ فائيل داخل دفتر ٿي ويا. پاڪستان ۾ بظاهر آزاد ۽ طاقتور سمجهي ويندڙ ميڊيا هلندڙ سال دوران سيلف سينسرشپ (پاڻمرادو پابندين) جو شڪار رهي. ملڪ جي هڪ وڏي ميڊيا اداري جي مالڪ ۽ ايڊيٽر انچيف مير شڪيل رحمان کي نيب پاران گرفتار ڪيو ويو، جيڪو بعد ۾ ضمانت تي آزاد ٿيو، جڏهن ته ڊان اداري سميت مختلف ادارن تي پابنديون جاري رهيون. پيمرا پاران ٽي وي چينلن کي هدايتون ڏئي ڪنٽرول ڪرڻ جي ڪوشش ۽ اشتهارن ذريعي اداران کي ڪنٽرول ڪرڻ جو سلسلو پڻ سامهون آيو.
جڏهن ته صحافين خلاف تشدد پڻ جاري رهيو، جنهن موجب پاڪستان ۾ ڊسمبر 8 تائين 71 کان وڌيڪ تشدد جا واقعا رپورٽ ٿيا، جڏهن ته محرابپور ۾ صحافي عزيز ميمڻ، حميدالله کي سوات، ذوالفقار ممدراڻي کي دوداپور، شاهينه شاهين کي تربت، عابد حسين عابدي کي منڊي بهاءُالدين ۽ قيس جاويد کي ڊي آئي خان ۾ قتل ڪيو ويو. صحافين خلاف دهشتگردي ايڪٽ تحت به ڪيس داخل ڪيا ويا، حملن، گرفتارين ۽ گم ڪرڻ جو به سلسلو جاري رهيو.
عورتن جي تنظيم جي هڪ رپورٽ موجب پاڪستان ۾ روزانو 4 عورتن کي قتل ڪيو ويو، جڏهن ته هر ٻئي ڏينهن ڪارنهن جي الزام هيٺ هڪ عورت کي موت جي ننڊ سمهاريو ويو. معصوم ٻارن سان جنسي تشدد ۽ قتل جا واقعا به سامهون آيا جنهن جو تازو واقعو معصوم عليشا سان پيش آيو، جنهن ۾ جوابدار هڪ هفتي تائين 5 سالن جي عليشا سان جنسي زيادتي ڪندا رهيا ۽ ان واقعي ۾ ملوث مک جوابدار مبينه مقابلي ۾ مارجي ويو. ان واقعي تي ماڻهن پاران جيڪو رد عمل سامهون آيو ان ۾ پوليس جي ان قدم کي ساراهيو ويو، پر انساني حقن لاءِ ڪم ڪندڙن پاران ان تي خدشن جو اظهار ڪيوويو ۽ اهي به خبرون آيون ته پوليس ڪجهه ٻين جوابدارن کي بچائڻ لاءِ مک جوابدار کي ماري ڇڏيو. بظاهر اهو عمل ٺيڪ لڳي ٿو پر قانون ۽ انساني حقن جي حوالي سان اهو سراسر غلط آهي ڇو ته پوليس کي به قانون موجب هلڻ کپي جيڪڏهن قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پاڻ غير قانوني عمل ڪندا ته ان جا سڄي سماج تي ناڪاري اثر پوندا ۽ ان سان لاقانونيت وڌندي. ڏوهارين کي سزا ڏيڻ عدالتن جو ڪم آهي، جيڪڏهن اهو ڪم پوليس يا قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پنهنجي هٿن ۾ کڻي وٺندا ته ان سان سماج اندر تشدد جو رجحان وڌندو. اهو ئي سبب آهي جو پاڪستان ۾ ڏينهون ڏينهن تشدد وارا لاڙا وڌي رهيا آهن. ماڻهو ڪڏهن مذهب ته وري ڪڏهن غيرت جي نالي تي قانون هٿ ۾ کڻن ٿا.
انساني حقن ۽ قانون جو احترام سڀني شهرين توڙي رياستي ادارن کي ڪرڻ کپي نه ته ڪو ادارو ماڻهن کي گم ڪرڻ ۽ ڪو ادارو ماڻهن کي مارڻ پنهنجو حق سمجهندو ۽ پوءِ ڊاڪٽر ديپڪ جهڙا بيگناه ان جو شڪار ٿيندا رهندا ۽ ٽنڊو بهاول ۽ ساحيوال جهڙا سانحه به ٿي سگهن ٿا، ان لاءِ اسان سڀني کي انساني حقن جو احترام ڪرڻ گهرجي پر ان جي سڀ کان وڌيڪ ذميواري رياست مٿان لاڳو ٿئي ٿي.
